عوامل تعیین کننده روابط ایران و چین

چکیده

روابط ایران با چین به گونه ای روزافزون در کلیت سیاست خارجی ایران اهمیت می یابد. با عنایت به این موضوع مقاله حاضر در پی تبیین متغییرهای شکل دهنده به این روابط است. به بیان دیگر پرسش کلیدی مقاله این است که چه متغیرهایی به روابط ایران و چین در وضعیت کنونی شکل می دهند؟ از نظر نویسنده، « برخی همپوشانی ها در سیاست خارجی دو کشور، مبادلات اقتصادی و نظامی و همکاری در حوزه انرژی، عوامل توسعه بخش روابط دو کشورند. از دیگر سو انتخاب استراتژیک چین و روابط همکاری جویانه این کشور با قدرت های غربی، عوامل محدود کننده این روابط به شمار می آیند». نویسنده معتقد است عوامل محدود کننده در سال های اخیر نقش مهم تری در شکل دهی به روابط سیاسی دو کشور ایفا کرده اند، به گونه ای که روابط سیاسی طرفین نسبت به گذشته محدود شده و روابط تجاری به عنوان مهم ترین حوزه همکاری های دو کشور مطرح شده است.

واژه های کلیدی:

تجدید نظر طلبی، ایران، چین، انرژی، همکاری، بازیگر ثالث، محدودیت

مقدمه

روابط ایران و چین هم قدیم و هم جدید است. قدیم از آن روی که این دو مهم ترین امپراطوری های شرق بوده اند و سنت دولتمداری در آنها از ریشه هایی کهن برخوردار است. طبیعی است که این امپراطوری که در جوار یکدیگر نیز بوده اند در طول قرون و اعصار، روابط خاصی را با یکدیگر برقرار سازند؛ روابطی که جاده تاریخی ابریشم و نفوذ فرهنگی متقابل دو کشور در یکدیگر، مهم ترین نمادهای آن به شمار می روند.
اما این روابط جدید نیز هست. زیرا از برقراری روابط رسمی میان دو کشور تنها چهار دهه می گذرد. جدید بودن روابط ایران و چین بدان دلیل است که این دو امپراطوری معظم شرق، تقریباً در یک دوره تاریخی، یعنی قرون 18 و 19 میلادی، رو به زوال رفتند و دستخوش استعمار شدند. به بیان دیگر دو کشور در این دوران از متن تاریخ جهان به حاشیه آن و رو به زوال رفتند.
در دوران پس از جنگ دوم جهانی نیز از یک سو ایران در جبهه غرب و در خط مقدم نبرد با کمونیسم قرار گرفت و از دیگر سو در چین پس از چند دهه جنگ داخلی در نهایت انقلاب کمونیستی در سال 1949 به پیروزی رسید و دوره نوینی بر محور و مدار کمونیسم مائویی در این کشور آغاز شد. طبیعتاً ایران، چین کمونیست را به رسمیت نشناخت و همگام با دنیای غرب، تایوان را به عنوان نماینده ی ملت چین به رسمیت شناخت. این دوره که از پیروزی انقلاب چین تا اوایل دهه 1970 طول کشید را می توان دوره ای تنش آلود در مناسبات دو کشور دانست. در این دوره چین، ایران را نوکر وفادار امپریالیسم می دانست و ایران، چین را کشوری توسعه طلب و متجاوز لقب می داد. اما فارغ از ادبیات دو کشور در مورد یکدیگر در این دوران، نکته اساسی آن است که در آنان در دو سوی میدان جنگ سرد قرار داشتند و طبیعتاً نمی توانستند با یکدیگر به ملایمت رفتار کنند.
این دوره در اوایل دهه 1970 به سر آمد. در این مطقع ایالات متحده در قالب دیپلماسی « پینگ پنگ» روابط خود را با چین باز تعریف کرد و راه برای بازتعریف روابط ایران و چین نیز همواره شد. سفر اشرف پهلوی به چین در آوریل 1971 را می توان نقطه آغاز دورانی جدید در روابط ایران و چین دانست؛ دورانی که تا انقلاب اسلامی تداوم یافت. در این دوران، روابط رسمی دو کشور برقرار شد و گام های اولیه برای اعتمادسازی و همکاری برداشته شد.
وقوع انقلاب اسلامی در ایران، همراه با تحولی دگرگون کننده در چین بود. تقارن این دو تحول، روابط دو کشور را وارد دورانی با ماهیت جدید کرد. با وقوع انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران دگرگون شد و با شعار نه شرقی نه غربی در مسیر انقلابی گری قرار گرفت. از دیگر سو در چین در دسامبر 1978 و در اجلاس سوم کنگره یازدهم حزب کمونیست، استراتژی کلان این کشور از انقلابی گری به توسعه گرایی تغییر کرد. به بیانی نمادین، جای ایران و چین در سیاست بین الملل عوض شد. ایرانِ محافظه کار و مؤتلف امریکا به دژ انقلاب تبدیل شد و چینِ انقلابی که زمانی در پی نابودی امپریالیسم بود، عقلانیت را محور سیاست خارجی خود قرار داد و با ایالات متحده به عنوان رهبر اردوگاه سرمایه داری وارد همکاری استراتژیک شد. تقارن این دو تحول باعث شد تا ایدئولوژی، نقش چندانی در روابط دو کشور ایفا نکند و عمدتاً منافع مادی، آنان را به یکدیگر پیوند دهد.
ایران در فاصله ای اندک از وقوع انقلاب، درگیر جنگ با عراق شد و روابط آن با دو ابر قدرت به ویژه ایالات متحده تیره شد. این قدرت ها و بسیاری دیگر از کشورها، ایران را تحریم تسلیحاتی کردند و گزینه های این کشور را برای دستیابی به تسلیحات مورد نیاز در جنگ با عراق محدود کردند. در این مقطع چین به عنوان یکی از مهم ترین گزینه ها برای تأمین تسلیحات ایران در آمد و با سفر هاشمی رفسنجانی به این کشور در جولای 1985، دوره ای جدید بر محور همکاری های نظامی در روابط دو کشور شکل گرفت. آن گونه که هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود آورده است، فروش سلاح مهم ترین محور مذاکرات وی با مقامات چینی بوده است. او در کتاب خاطرات خود می گوید: « به دیدار آقای دنگ شیائوپینگ، رهبر چین رفتیم و یک ساعت مذاکره کردیم. برای فروش اسلحه در زمان جنگ قول صریح نداد ولی خیلی تمایل به روابط اقتصادی دارند و به ارز نیازمندند... آقای ژائوژیانگ، نخست وزیر چین... برای ملاقات آخر و خداحافظی به اقامتگاه آمد...
ملاقات رسمی انجام شد و سپس به درخواست من جلسه، خصوصی شد. درباره گرفتن موشک ها صحبت کردیم. او موافقت کرد و فوریت تحویل را پذیرفت....
چینی ها خیلی تأکید دارند که مسئله فروش تسلیحات مخفی بماند.» ( هاشمی، 1364: 161). نکته بسیار مهمی که هاشمی رفسنجانی در یادداشت های خود از سفر به چین با آن اشاره کرده، این است که به چینی ها پیشنهاد همکاری استراتژیک داده است. وی می نویسد « به اتکای دستور امام، پیشنهاد همکاری استراتژیک به چینی ها دادم و آنها استقبال کردند» ( هاشمی، 1364: 178). این امر نشان می دهد که ایران اهمیت ویژه ای برای روابط خود با چین قائل بوده است. روابط دو کشور تا پایان جنگ ایران و عراق بر محور تعاملات نظامی بوده است.
در دوران پس از جنگ ایران و عراق، از یک سو ایران وارد دوران سازندگی و تلاش برای پیشبرد توسعه اقتصادی شد و از دیگر سو، چین وارد دوران طلایی توسعه ی خود در دهه 1990 شده و نقش آن در اقتصاد جهانی به گونه ای روز افزون پررنگ شد. از همین رو در این دوران، همکاری های اقتصادی میان دو کشور آغاز شد و ابعاد اقتصادی و سیاسی مناسبات دو کشور بر سایر ابعاد، برتری یافت. در همین دوران، چین به تدریج در بخش های مهم اقتصاد ایران همچون بخش نیروگاهی، صنعت سیمان و مترو، سرمایه گذاری کرد. تحول استراتژیک دیگری که در این مقطع رخ داد و روابط دو کشور را ابعاد جدیدی بخشید، ورود چین به صف واردکنندگان نفت بود؛ واردکننده ای که تقاضای آن با سرعتی بسیار بیش از میانگین تقاضای جهانی رشد کرد.
افزون بر این، در این دوران با فروپاشی شوروی، نظام بین الملل دگرگون شد و محیط امنیتی و به تبع آن دستور کار سیاست خارجی ایران و چین نیز تغییر کرد. ایران از آن مقطع تاکنون همواره با جامعه بین المللی و به ویژه قدرت های غربی در ستیز بوده است و ایالات متحده همچنان به عنوان تهدید شماره یک این کشور باقی مانده است. اما مناسبات چین با ایالات متحده در چهارچوب الگوی همکاری و رقابت استراتژیک تحول یافته و به طور نسبی تثبیت شده است؛ بنابراین در نظم بین المللی تک قطبی و با توجه به مناسبات متفاوت دو کشور با امریکا و جامعه بین الملل، زمینه های امنیتی و نظامی همکاری های دو کشور ( آن گونه که در ادامه در بررسی بحران هسته ای ایران نشان خواهیم داد) کاهش می یابد و همکاری های سیاسی و اقتصادی ( با اولویت مبادلات انرژی) به عنوان مهم ترین جنبه روابط دو کشور مطرح شد.
با عنایت به مقدمه ذکر شده، پرسشی که در این مقاله در پی ارائه پاسخی به آن هستیم، این است که در دوره پس از جنگ سرد چه متغیرهایی تأثیراتی تعیین کننده بر سیر روابط ایران و چین گذاشته اند؟ از نظر نویسنده، متغیرهایی که تأثیراتی تعیین کننده بر روابط ایران و چین می گذارند را به دو دسته کلی متغیرهای « توسعه بخش» و « محدود کننده» می توان تقسیم کرد. در واقع سیر روابط ایران و چین، حاصل تأثیرگذاری ترکیبی این متغیرهاست. در دره دولت های نهم و دهم (1384-1390) متغیرهای محدود کننده، نقش مهم تری در شکل دهی به روابط دو کشور ایفا کرده اند. بر این مبنا و در راستای تبیین این متغیرها، مقاله حاضر به چهار بخش کلی تقسیم شده است. در بخش نخست، چهارچوب مفهومی تبیین روابط دو کشور مورد بحث قرار می گیرد. در بخش دوم متغیرهای توسعه بخش و نقش آنها در بسط روابط دو کشور توضیح داده خواهد شد. در بخش سوم متغیرهای محدود کننده تبیین خواهند شد و تأثیرات آنها بر روابط دو کشور مورد کاوش قرار خواهد گرفت. در نهایت در نتیجه گیری، الگوی حاکم بر روابط دو کشور با توجه به تأثیرات این متغیرها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1. چهارچوب مفهومی

یکی از دشواری های مطالعه سیاست خارجی کشورها و به ویژه روابط دو جانبه، تبیین نظری آن است. به طور کلی در ادبیات نظری روابط بین الملل دو دسته نظریه وجود دارد: نظریات کلان (1) روابط بین الملل که معطوف به تبیین منطق تداوم و تغییر در نظام بین الملل هستند و نظریات میان برد (2) یا نظریاتی که به عنوان تحلیل سیاست خارجی دسته بندی می شوند و معطوف به تبیین سیاست خارجی کشورها هستند.
کاربست هر دو دسته یادشده، در تبیین نظری روابط دوجانبه کشورها با دشواری های متعددی مواجه است. عده ای برآنند که نظریات کلان روابط بین الملل اساساً برای تحلیل سیاست خارجی کشورها مناسب نیست و کاربست نظریات کلان برای تحلیل سیاست خارجی واحدها راه به جایی نخواهد برد. مهم ترین این افراد، کنت والتز است که در مقاله معروف « روابط بین الملل، سیاست خارجی نیست» کسانی را که از نظریات کلان ( از جمله نظریه خود وی) برای تحلیل سیاست خارجی بهره می گرفتند مورد نقد جدی قرار داد ( Waltz, 1996). در مقابل، البته دسته دیگری از محققان بر قابل اطلاق بودن نظریات کلان برای تحلیل سیاست خارجی کشورها البته با جرح و تعدیلاتی اصرار می ورزند ( Telhami, 2002).
این دشواری طبیعتاً در تبیین نظری روابط ایران و چین نیز وجود دارد. از همین رو نمی توان مدعی شد که روابط این دو کشور در قالب یک رویکرد نظری به طور کامل قابل تبیین است. اما از میان نظریات موجود، برخی مفاهیم پارادایم خردگرایی از ظرفیت های بیشتری برای تبیین نظری این روابط برخوردارند. در قالب این پارادایم، دولت ها بازیگران عقلانی تلقی می شوند؛ بدان معنا که رفتار آنان بر مبنای هزینه - فایده صورت می گیرد. هزینه - فایده نیز در چهارچوب هزینه ها و فواید مادی تعریف می شود. به بیان دیگر در این چهارچوب منطق اقدام (3) دولت ها در تنظیم روابط خود با سایرین بر مبنای حداکثرسازی منافع و به حداقل رساندن هزینه ها صورت می گیرد. در قالب این رویکرد، دولت ها براساس موضعی که نسبت به توزیع قدرت در نظام بین الملل دارند، به طور کلی به دو دسته حافظ وضع موجود (4) و تجدید نظر طلب (5) تقسیم می شوند. طبیعی است که دولت هایی که در هر یک از این دسته بندی ها قرار می گیرند، با منافع و تهدیدات مشترکی مواجهند و همین امر نوعی همپوشانی میان سیاست خارجی آنان فراهم می آورد.
ایران و چین را می توان دولت هایی تجدید نظر طلب در نظام بین الملل کنونی دانست؛ بنابراین یکی از مفاهیمی که از قابلیت توضیح دهندگی برخی جنبه های روابط دو کشور برخوردار است، مفهوم تجدید نظر طلبی است. در ابتدا لازم است این مفهوم و نقش توضیح دهنده ی آن در روابط دو کشور را مورد بحث قرار دهیم. تجدید نظرطلبی در رویکردهای نظری مختلف صورت بندی های متفاوتی به خود گرفته است. در قالب نظریات واقع گرایانه و نیز انتقال قدرت، مهم ترین شاخصه دولت های تجدید نظر طلب، نارضایتی آنان از نحوه توزیع قدرت در نظام بین الملل است ( Johenson, 2003). افزون بر این رویکردها، مفهوم تجدید نظر طلبی در مکتب انگلیسی نیز مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر توزیع قدرت، شاخصه های دیگری نیز برای تشخیص دولت های تجدید نظر طلب به کار گرفته شده است. از منظر نویسنده، قرائت باری بوزان از دولت های تجدید نظر طلب و شاخصه های آنان، بیش از سایر رویکردها می تواند در تبیین روابط ایران و چین مؤثر واقع شود؛ از این رو در ادامه، این رویکرد را به اختصار مورد بحث قرار خواهیم داد. از نظر باری بوزان، با دو شاخص می توان تجدید نظر طلبی یا حافظ وضع موجود بودن یک دولت را تشخیص داد:

1. اینکه آیا این کشور از جایگاه خود در رده بندی جامعه بین المللی راضی است یا نه؟
2. آیا این کشور نهادهای موجود جامعه بین المللی را می پذیرد یا آنها را به چالش می کشد؟

بوزان با توجه به این دو پرسش، دولت های تجدیدنظر طلب را به سه گونه تقسیم می کند:

1. دولت تجدید نظر طلب انقلابی: (6) این دولت بنیان های اندیشه ای (7) نهادهای اساسی جامعه بین المللی را نفی می کند و در پی بنیان فکنی نظم موجود و نیز شکل و فرم جامعه بین المللی بر می آید.
2. دولت تجدید نظر طلب ارتدکس: (8) این گونه از دولت از ساختار نهادی و محتوای ایده ای جامعه بین الملل رضایت دارد اما وضعیت و رده بندی قدرت موجود را نمی پذیرد و از آن ناراضی است.
3. دولت تجدید نظر طلب اصلاح گرا: (9) این دولت به دلایل ابزاری و محاسبه ای، برخی نهادهای جامعه بین المللی را می پذیرد، اما در مقابل سایر نهادها مقاومت می کند و در پی اصلاح آنها بر می آید و در عین حال در پی ارتقای جایگاه خود در این جامعه نیز هست.

با عنایت به اینکه ایران و چین هر دو از برخی ترتیبات حاکم بر جامعه بین المللی ناراضی هستند، رویکرد ایران و چین به جامعه بین المللی و در نتیجه روابط دو جانبه آنان را می توان تا حدی با توجه به مفهوم تجدید نظر طلبی و گونه های دولت تجدید نظر طلب که در بالا به آن اشاره شد، توضیح داد. روشن است که چین کنونی را نمی توان دولت تجدید نظر طلب انقلابی دانست، زیرا از دوران اصلاحات و سیاست های باز تاکنون هرگز در پی بنیان فکنی نظم بین المللی نبوده است. البته این بدان معنا نیست که این کشور به دولتی حافظ وضع موجود تبدیل شده است. بنابراین همان گونه که بوزان نیز اشاره کرده است، چین را می توان « دولت تجدید نظر طلب اصلاح طلب» محسوب کرد، زیرا این کشور از یک سو بنیان اندیشه ای نهادهای اصلی جامعه بین المللی و به دلایل ابزاری اقتصاد بازار را پذیرفته و در مقابل قواعد سیاسی لیبرالی مقاومت می کند و افزون بر راین در پی ارتقای جایگاه خود در جامعه بین المللی نیز هست و از توزیع قدرت موجود در نظام بین الملل و چینش بازیگران ناراضی است ( Buzan, 2010:13).
اما رویکرد ایران به جامعه بین المللی بر خلاف چین، در سه دهه گذشته چندان باثبات نبوده است، به گونه ای که می توان مدعی شد که رویکرد این کشور بین دو گونه تجدید نظر طلبی یعنی تجدید نظر طلبی انقلابی و تجدید نظر طلبی اصلاح گرا به صورت پاندولی در نوسان بوده است. در این چهارچوب در دهه اول پس از انقلاب و تا پایان جنگ ایران و عراق، می توان این کشور را دولت « تجدید نظر طلب انقلابی» محسوب کرد، زیرا ایران آشکارا در پی بنیان فکنی نظم موجود بین المللی و تغییر شکل و فرم جامعه بین المللی برآمد.
اما با آغاز دوران سازندگی، رویکرد ایران به جامعه بین المللی شروع به تغییر کرد و این کشور در مسیر تبدیل شدن به دولت « تجدید نظر طلب اصلاح گرا» قرار گرفت. این تغییر رویکرد در دوره دولت اصلاحات اوج گرفت و ایران به مرزهای دولت « تجدید نظر طلب اصلاح گرا» نزدیک شد. اما همان گونه که اشاره شد، رویکرد ایران به جامعه بین المللی در سه دهه گذشته پاندول وار بوده و با بر آمدن دولت نهم بار دیگر رویکرد سیاست خارجی ایران نسبت به جامعه بین المللی به تجدید نظر طلبی انقلابی تغییر کرد.
به هر حال ایران و چین را می توان دولت هایی تجدید نظر طلب به شمار آورد و همین امر، فصل مشترک هایی در سیاست خارجی دو کشور پدید می آورد و بر بنیان آن حوزه های همکاری میان دو کشور شکل می گیرد. اما از دیگر سو از آنجا که این دو کشور به دو گونه مختلف دولت های تجدید نظر طلب تعلق دارند، تفاوت در گستره تجدید نظر طلبی آنان و اختلاف در رویکرد به نظر بین المللی محدودیت هایی را بر این روابط حاکم می کند. البته برخی دیگر از متغیرهای شکل دهنده به روابط ایران و چین را با توسل به این مفهوم نمی توان توضیح داد. به عنوان مثال مبادلات انرژی میان دو کشور را می توان نوعی منفعت مشترک عینی تلقی کرد، منفعتی که ارتباط مستقیم و مستحکمی با رویکرد سیاست خارجی دو کشور ندارد، زیرا چین با کشورهایی مانند عربستان که در دسته بازیگران حافظ وضع موجود قرار می گیرند نیز از تعاملات مشابهی برخوردار است. این بدان معنا نیست که حوزه انرژی یا به طور کلی منافع مشترک عینی تحت تأثیر رویکردهای کلان دو کشور قرار نمی گیرد. بنابراین بر برخی از حوزه های روابط ایران و چین منطق متفاوتی حاکم است. در ادامه حوزه های توسعه بخش و محدود کننده روابط دو کشور را با تأکید بر مفهوم تجدید نظر طلبی و نیز منافع مشترک مورد بررسی قرار خواهیم داد.

2. متغیرهای توسعه بخش

2-1. برخی همپوشانی ها در سیاست خارجی دو کشور

همان گونه که سیر تحول روابط دو کشور نشان می دهد، سیاست خارجی ایران و چین در سطوح مختلف واجد درجاتی از همپوشانی است و این همپوشانی، ظرفیت هایی در روابط دو کشور ایجاد می کند. در سطح کلان و در نگاه به نظم بین المللی همان گونه که اشاره شد هر دو کشور، بازیگرانی تجدید نظر طلب به شمار می آیند.
گر چه ایران و چین دو گونه متفاوت از دولت های تجدید نظر طلب به شمار می آیند، اما همین تجدید نظر طلبی برخی همپوشانی ها را در سیاست خارجی دو کشور ایجاد می کند. به عنوان مثال یکی از نقاط مهم همپوشانی سیاست خارجی ایران و چین را می توان برداشت مشترک آنان از حاکمیت به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای جامعه بین المللی دانست. تلقی هر دو کشور از این مفهوم با برداشت رایج لیبرالی و امریکامحور از آن متفاوت و تا حدودی متعارض است. دریافت ایران و چین از مقوله حاکمیت به تعریف سنتی و موسع از این مفهوم نزدیک است، تعریفی که در آن حاکمیت به نوعی مقدس تلقی می شود و طبیعتاً مداخله در آن به هیچ روی پذیرفتنی نیست. در حالی که در برداشت مسلط از این مفهوم، آنچه تقدس دارد حقوق بشر است و حاکمیت دولت ها را در راه حمایت از آن می توان نادیده گرفت. در واقع در برداشت لیبرالی رایج از حاکمیت، از این مفهوم به نوعی تقدس زدایی صورت گرفته است ( Krasner, 1999). طبیعی است که اشتراک در برداشت از مهم ترین مفهوم سیاست بین الملل، زمینه مهمی برای همپوشانی سیاست خارجی ایران و چین فراهم می آورد. بر همین مبنا دو کشور عموماً با مداخله گرایی تک قطب در امور داخلی سایر کشورها مخالفت ورزیده اند. بروز و نمود این همپوشی را می توان در تشابه رویکرد ایران و چین به مداخله گرایی مجموعه غرب در بحران های داخلی کشورها و نیز حکایت دو کشور از یکدیگر در مواجهه با بحران های داخلی دانست. به عنوان مثال رویکرد ایران و چین به بحران سودان، بحران لیبی و بحران سوریه آشکارا مشابه یکدیگر است. در این بحران ها هر دو کشور همواره با مداخله قدرت ها در امور داخلی این کشورها مخالف بوده و بر احترام به حاکمیت آنان اصرار ورزیده اند. بحران سوریه به عنوان یکی از مهم ترین بحران های سیاست بین الملل در سال های اخیر به خوبی این همپوشی را نشان می دهد. در این بحران از یک سو چین با وتوی دو قطعنامه شورای امنیت، تلاش غرب و اتحادیه عرب برای مداخله در بحران سوریه را به بن بست کشاند و از دیگر سو ایران به عنوان مهم ترین حامی منطقه ای دولت سوریه رفتار کرده و همواره با مداخله خارجی در این کشور مخالفت ورزیده است. از همین روست که در صف بندی های بین المللی در قبال بحران سوریه، ایران، چین و روسیه در مقابل غرب، ترکیه و اتحادیه عرب قرار گرفته اند.
در سطحی کلان تر، نگرش ایران و چین به توزیع قدرت در سطوح بین المللی و منطقه ای و نیز نگرش آنان به نهادهای جامعه بین المللی را می توان واجد همپوشی های مهمی دانست. در حوزه توزیع قدرت هر دو کشور از جایگاه خود در نظم موجود بین المللی ناراضی اند و تلاش می کنند تا با تغییر توزیع قدرت بین المللی، جایگاه خود را ارتقاء بخشند، گرچه شیوه دو کشور در این مسیر با یکدیگر تفاوت دارد. هر دو کشور از نظم بین المللی تک قطبی و نحوه توزیع قدرت در آن ناراضی هستند. چین در اسناد امنیت ملی خود در سال های اخیر همواره هژمونی طلبی برخی قدرت ها را به عنوان یکی از تهدیدات امنیت ملی خود برشمرده ( Sate Councill, 2009) و ایران نیز بدیهی است که موقعیت هژمونیک امریکا را به عنوان مهم ترین تهدید علیه امنیت ملی خود تعریف کرده است. این همپوشی زمینه های شکل گیری طیفی از همکاری ها میان دو کشور را فراهم آورده است. در این طیف، همکاری دو کشور در سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی، حمایت چین از ایران در بحران هسته ای و همکاری دو کشور در بحران های خاورمیانه را می توان بر مبنای موضع آنان نسبت به نحوه توزیع قدرت بین المللی توضیح داد.
به بیان دیگر همپوشی سیاست خارجی دو کشور علاوه بر اشتراک برداشت ها و مواضع، در حوزه های چند جانبه نیز بروز و ظهور دارد. در حوزه منطقه ای نیز ایران و چین در برخی نهادهای چندجانبه همکاری هایی با یکدیگر داشته اند. سازمان همکاری شانگهای به عنوان مکانیسمی چند جانبه، مهم ترین تجلی این همکاری است. چین اصلی ترین نقش را در پی ریزی و پیشبرد سازمان همکاری شانگهای بر عهده داشته است. افزون بر این و مهم تر اینکه این کشور نقش اصلی را در وارد کردن ایران به این مکانیسم به عنوان عضو ناظر ایفا کرده است.
سازمان همکاری شانگهای، منطقه ای را تحت پوشش دارد که با محیط امنیتی و منافع ملی ایران از چند جهت نقاط تلاقی مهمی دارد. آسیای مرکزی در واقع ضلع شمالی محیط امنیتی ایران است و طبیعی است که تحولات آن بر امنیت ملی ایران تأثیرگذار باشد. آسیای مرکزی، منطقه ای شکننده است و ایجاد ثبات در آن نیازمند همکاری بازیگران ذی نفع می باشد. افزون بر این کانون های اصلی رشد و نمو تروریسم و افراط گرایی ( افغانستان و پاکستان) در جوار ایران و منطقه تحت پوشش سازمان همکاری شانگهای قرار گرفته اند و تهدیدات مشترکی را علیه این دو ایجاد کرده اند؛ تهدیداتی که جز در پرتو همکاری، قابل مدیریت نیست. در نهایت آنکه اعضای سازمان همکاری شانگهای به ویژه چین و روسیه از یک سو و ایران از دیگر سو، حضور نظامی ایالات متحده در منطقه را تهدیدی علیه امنیت ملی خود ( البته به درجاتی متفاوت) می بینند. شاهد این مدعا اعلامیه پایانی اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سال 2005 است که در آن به صراحت خروج نیروهای امریکایی از منطقه خواسته شده بود ( Shanghai Cooperation Organization, 2006). به دلیل همین نقاط تلاقی است که ایران مصرانه خواستار عضویت در این سازمان است و تاکنون توانسته به عضویت ناظر آن در آید. چین و روسیه بازیگران اصلی سازمان شانگهای هستند و در این میان برخی پژوهشگران نقش چین را از روسیه نیز بیشتر می دانند. بر این مبنا، می توان گفت که سازمان همکاری شانگهای یکی از نمادهای مهم عینی همپوشی در سیاست خارجی ایران و چین به شمار می آید.

2-2. تعاملات اقتصادی

یکی از ویژگی های پایدار تعامل مجموعه غرب به عنوان حافظ نظم موجود با دولت های تجدید نظر طلب از دوران پس از جنگ دوم جهانی تاکنون، بهره گیری از ابزارهای اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن این بازیگران و در نهایت تغییر رفتار آنان یا تغییر رژیم حاکم بر این کشورها بوده است. در این دوران، طیف وسیعی از کشورها تحت تحریم های این مجموعه واقع شده اند. ایران و چین هر یک به درجاتی مشمول این تحریم ها شده اند. چین در دوران مائو مشمول تحریم هایی بود که اردوگاه کمونیسم را در بر می گرفت. گرچه در دوران پس از اصلاحات و سیاست درهای باز بسیاری از این تحریم ها لغو شد، اما هنوز هم این کشور در حوزه نظامی و نیر فناوری های حساس، تحت تحریم غرب قرار دارد. از دیگرسو ایران در سه دهه گذشته، همواره تحت تحریم های غرب قرار داشته، گرچه شدت این تحریم ها در سال ها و ماه های اخیر آشکارا افزایش یافته و سنگین ترین محدودیت ها بر تعامل این کشور با اقتصاد جهانی از سوی مجموعه غرب بار شده است. از همین رو دولت های تجدیدنظر طلب در حوزه اقتصاد نیز به سوی یکدیگر گرایش می یابند. در دوران جنگ سرد، شوروی به عنوان قطب حامی بازیگران تجدیدنظر طلب، حمایت های اقتصادی وسیعی از آنان صورت می داد تا جایی که اقتصاد کشورهایی چون کوبا به شدت به شوروی وابسته بود.
این قاعده در روابط ایران و چین به عنوان بازیگران تجدید نظر طلب نیز در حال تکرار شدن است. ایران در سده دهه اخیر همواره در پی گزینه هایی برای مقابله با تحریم های اقتصادی غرب بوده است. طبیعتاً در دهه های 1980 و 1990 که غرب از موقعیتی هژمونیک در اقتصاد جهانی برخوردار بود، گزینه های چندانی پیش روی ایران قرار نداشت، از همین رو این کشور در دهه 1990 تلاش کرد تا اروپا را جایگزین امریکا در تعاملات اقتصادی کند، تلاشی که در نهایت ناکام ماند. از دیگر سو از میانه دهه 1990 و به ویژه از ابتدای هزاره جدید، چین به سرعت به عنوان قدرتی بزرگ در اقتصاد جهانی ظهور کرد و در اندک زمانی به دومین اقتصاد جهان تبدیل شد. ظهور چین به عنوان قدرتی اقتصادی، گشایشی استراتژیک برای ایران پدید آورد تا بتواند با فشارهای خرد کننده غرب مقابله کند؛ از همین رو در یک دهه اخیر، تعاملات اقتصادی دو کشور به سرعت رو به رشد رفته است.
شاهد این مدعا چندین برابر شدن حجم تجارت دوجانبه در سالیان اخیر است. در سال 1994، حجم تجارت دو جانبه، 448 میلیون دلار بود، درحالی که این رقم در سال 2001 به 2/3 میلیارد دلار و در سال 2010 به 30 میلیارد دلار رسید ( وابسته بازرگانی سفارت ایران در چین، 1389).
روابط تجاری دو کشور در سال های اخیر به سرعت رشد کرده است، رشدی که بر مبنای پیش بینی های مقامات ایرانی در سال های آتی نیز تداوم خواهد داشت. مهدی صفری، سفیر ایران در چین معتقد است، حجم روابط تجاری دو کشور در سال های آتی به 50 میلیارد دلار خواهد رسید ( صفری، 2010).
طبیعی است که چنین رشدی منطق اقتصادی ندارد. به بیان دیگر منطق بازار و مکمل بودن اقتصادهای دو کشور در این میان تعیین کننده نبوده است، بلکه منطق سیاسی و بیش از آن ناگزیر بودن ایران و نداشتن گزینه های دیگر، این رشد غیرمعمول را سبب شده است. دیگر آنکه این رشد سریع مبادلات اقتصادی با چین طبیعتاً به ضرر اقتصاد کشور و در سطحی کلان تر توسعه ایران است، اما هنگامی که موضوع بقای نظام های سیاسی مطرح می شود، سایر اولویت ها عملاً در حاشیه قرار می گیرند. در وضعیت کنونی و با توجه به فشارها و محدودیت های تشدیدشونده غرب، اهمیت تعامل اقتصادی ایران و چین به عنوان یکی از متغیرهای شکل دهنده به روابط دو کشور روزافزون است، زیرا ایران به گونه ای روزافزون به چین وابسته می شود و همین امر اهمیت این متغیر در سیر روابط دو کشور را افزایش می دهد.

2-3. تعاملات نظامی

تعاملات نظامی ایران و چین، پس از انقلاب و به ویژه در دوران جنگ شکل گرفت. در این دوران ایران به عنوان دولتی تجدیدنظر طلب با تحریم های گسترش یابنده ای مواجه شد. طبیعتاً حوزه نظامی از نخستین حوزه هایی بود که این کشور از سوی قدرت های غربی مورد تحریم واقع شد. از همین رو گزینه های این کشور به بازیگران تجدیدنظر طلب محدود شد. به همین دلیل در این دوران به تدریج روسیه، کره شمالی و چین به مهم ترین تأمین کنندگان تسلیحات مورد نیاز ایران تبدیل شدند. چین در دوران جنگ ایران و عراق به این دو کشور بیش از 5 میلیارد دلار سلاح فروخت ( Carter & Ehteshami, 2004). این تعامل در دوران پس از جنگ سرد نیز تداوم یافت و به تدریج ایران به یکی از مهم ترین خریداران تسلیحات چینی بدل شد. طبیعتاً نارضایتی دو کشور از توزیع قدرت در صحنه بین المللی و نیز خاورمیانه و تمایل این دو برای بسط تعاملات استراتژیک در تبدیل شدن ایران به یکی از مهم ترین خریداران تسلیحات چینی، تعیین کننده بوده است. از آن هنگام تاکنون تعاملات دو کشور در این عرصه پیوسته رو به گسترش بوده است.
بر مبنای آمارهای مؤسسه مطالعات بین المللی صلح استکهلم، طی سال های 2005 تا 2009 ایران پس از پاکستان دومین خریدار عمده تسلیحات چینی بوده است ( Swaine, 2010).
طبیعی است که شکل گیری و تداوم تعاملات نظامی دو کشور را می توان با رجوع به مفهوم تجدیدنظر طلبی توضیح داد. قدرت های بزرگ عموماً مبادلات تسلیحاتی خود را در راستای شکل دهی یا تداوم بخشی به موازنه قدرت مطلوب خویش در مناطق مختلف صورت می دهند. از همین روست که در خاورمیانه، ایالات متحده، مهم ترین منبع تأمین تسلیحاتی اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به عنوان بازیگران حافظ نظم موجود است. از دیگر سو چین در کنار روسیه مهم ترین منبع تأمین تسلیحاتی بازیگران تجدیدنظر طلب به ویژه ایران و سوریه است. مهم ترین بعد منافع ژئوپلیتیک چین در خاورمیانه جلوگیری از هژمونیک شدن نظم منطقه ای و تثبیت تسلط امریکا و مؤتلفانش در خاورمیانه است. طبیعتاً تعامل تسلیحاتی با ایران در این راستا اهمیت دارد.

2-4. همکاری در حوزه انرژی

توسعه اقتصادی سریع چین در دو دهه اخیر و افزایش تصاعدی نیاز این کشور به انرژی و نیز محدود و ناکافی بودن منابع انرژی داخلی آن، سبب شده تا « امنیت انرژی» و چشم انداز آن برای این کشور به امری پراهمیت و در عین حال نگران کننده تبدیل شود، زیرا هرگونه اخلال در جریان انرژی می تواند با ایجاد مشکلات جدی در مسیر توسعه اقتصادی چین، بر بقای حزب کمونیست در قدرت، تأثیرات منفی عمیقی بر جای گذارد. چین از سال 1993، با وجود اینکه پنجمین تولید کننده ی نفت در جهان به شمار می رفت، به صف واردکنندگان این ماده پیوست، پیش بینی ها حاکی از آن است که تا سال 2012، بیش از 40 درصد نفت مورد نیاز این کشور باید از طریق واردات تأمین شود ( Fang, 2008).
از ابتدای ورود به جرگه واردکنندگان نفت، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک چین باشد، به ویژه اگر ایالات متحده در پی استفاده از این نقطه آسیب پذیر برآید. زیرا امریکا مسیر عبور نفت وارداتی آنان از خلیج فارس تا دریای چین جنوبی را تحت کنترل دارد. ضعف قدرت نظامی چین، به ویژه نیروی دریایی آن در چین شرایطی، این کشور را وادار می سازد تا در پی برقراری پیوندهای نزدیک با کشورهای نفتی به ویژه در خلیج فارس برآید تا به واسطه آن بتواند آسیب پذیری خود در این زمینه را به حداقل کاهش دهد؛ از این رو می توان گفت که امنیت انرژی عنصر اصلی منافع چین در خلیج فارس را تشکیل می دهد ( Leverett & Bader, 2005).
در میان کشورهای منطقه خلیج فارس، ایران به دلایل زیر از ظرفیت های مهمی برای گسترش و تعمیق روابط در این حوزه با چین برخوردار است:

- ایران دارنده ی دومین ذخائر نفتی و گازی جهان است و چین به سرعت به مصرف کننده عمده انرژی تبدیل می شود.
- ایران، در مدیریت منابع انرژی خود در قیاس با سایر کشورهای نفتی منطقه به ویژه عربستان متفاوت عمل می کند و ایالات متحده به عنوان رقیب استراتژیک چین، نفوذی در آن ندارد.
- تحریم طولانی مدت ایران از سوی غرب عملاً امکان حضور شرکت های نفتی غربی در صنعت نفت این کشور را از بین برده و زمینه را برای حضور و نفوذ روزافزون چین فراهم آورده است.

در واقع ترکیب ژئوپلیتیک، قابلیت ها و نیز محدودیت ها، به ایران توانایی پاسخ گویی به بخشی از این دغدغه چین را می دهد. از این رو می توان گفت که حوزه انرژی، از مهم ترین حوزه های شکل دهنده ی روابط ایران و چین است. ایران همواره یکی از سه عرضه کننده ی مهم نفت به چین بوده است و در مقاطعی نیز به مهم ترین صادر کننده نفت به این کشور تبدیل شده است. در سال 2011 چین مهم ترین خریدار نفت ایران بوده و 10 درصد از نفت وارداتی خود را از طریق ایران وارد کرده است. (10)
افزون بر این قراردادهای مختلفی در زمینه ی سرمایه گذاری چین در صنعت نفت ایران نیز میان دو کشور منعقد شده یا در حال مذاکره است. البته از آنجا که نه در ایران و نه در چین تمایل چندانی به بیان اطلاعاتی ورای کلیات این موافقتنامه ها وجود ندارد، اظهارنظر دقیق و مبتنی بر داده ها در این مورد دشوار است و باید تنها به آمارها و اطلاعاتی که از سوی منابع بین المللی منتشر می شود استناد کرد. بر مبنای گزارشی که آژانس بین المللی انرژی در سال 2011 در مورد سرمایه گذاری شرکت های نفتی چین منتشر کرد، شرکت نفت فلات قاره چین در حال مذاکره برای انعقاد قرارداد 16 میلیارد دلاری توسعه حوزه گازی پارس شمالی است. شرکت ملی نفت چین نیز در حال مذاکره با شرکت ملی نفت ایران برای انعقاد قراردادی 3/6 میلیارد دلاری به منظور خرید گاز مایع از فاز 14 پارس جنوبی است. این شرکت همچنین در حال مذاکره با ایران برای اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران در دریای خزر است.
بر مبنای همین گزارش، در آگوست 2009 شرکت ملی نفت چین یادداشت تفاهمی با ایران برای توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی به صورت قرارداد بای بک به امضاء رساند. در قالب این یادداشت تفاهم، شرکت ملی نفت چین 70 درصد سرمایه گذاری، شرکت ژاپنی اینپکس 10 درصد و شرکت ملی نفت ایران 20 درصد سرمایه گذاری را صورت خواهند داد. در قالب این یادداشت تفاهم، شرکت ملی نفت چین 2/25 میلیارد دلار و شرکت اینپکس 250 میلیون دلار در فاز اول توسعه این میدان سرمایه گذاری خواهند کرد. در ژوئن 2009 نیز توافق اولیه ای برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت چین و شرکت ملی نفت ایران به امضاء رسید که در قالب آن شرکت ملی نفت چین 40 درصد، شرکت ملی نفت ایران 50 درصد و شرکت پتروناس مالزی 10 درصد در این پروژه سرمایه گذاری خواهند کرد. در قالب این توافق قرار است روازنه 1/765 میلیارد فوت مکعب گاز و سایر محصولات از فاز 11 پارس جنوبی استخراج شود. شرکت ملی نفت چین 4/7 میلیارد دلار در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد.
در جولای 2009 شرکت ملی نفت چین در قالب قرارداد بای بک با شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف و توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی به مدت 25 سال به توافق رسید. در قالب این توافق، انتظار می رود که شرکت ملی نفت چین در فاز اول این پروژه روازنه 75 هزار بشکه و در فاز دوم روزانه 150 هزار بشکه نفت در روز استخراج کند. برای تحقیق این امر در فاز اول، شرکت چینی در این پروژه 1/76 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد و در مجموع سرمایه گذاری خود را به 4 میلیارد دلار افزایش خواهد داد.
شرکت سینوپک در دسامبر 2008 قراردادی 2 میلیارد دلاری برای توسعه میدان نفتی یادآوران با شرکت ملی نفت ایران به امضا رساند. در قالب این قرارداد در فاز یک، شرکت سینوپک باید در طول چهار سال حجم نفت تولیدی از این میدان را به 85 هزار بشکه برساند. در فاز دوم در طول سه سال این حجم را به 100 هزار بشکه در روز و در نهایت به 185 هزار بشکه افزایش دهد ( Jiang, 2011). البته در مورد اجرایی شدن این قراردادها اما و اگرهای بسیاری مطرح شده که در بخش محدودیت های روابط دو کشور به آن خواهیم پرداخت.

3. متغیرهای محدودیت زا

همان گونه که در بخش چهارچوب مفهومی اشاره شد، ایران و چین به دو گونه متفاوت از دولت های تجدیدنظر طلب تعلق دارند؛ ایران کنونی دولت تجدیدنظر طلب انقلابی است در حالی که چین را می توان تجدیدنظر طلب اصلاح طلب نامید. تفاوت در نوع تجدیدنظر طلبی دو کشور طبیعتاً در مواجهه آنان با جامعه بین المللی و نهادهای آن، تفاوت هایی ایجاد می کند و همین امر محدودیت هایی بر روابط دو کشور بار می کند. در ادامه محدودیت های روابط دو کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3-1. محدویت های ناشی از انتخاب استراتژیک چین

ظهور قدرتی جدید در میان قدرت های بزرگ در تاریخ سیاست بین الملل، همواره با تغییرات اساسی در نظم بین المللی همراه بوده است، تغییراتی که عمدتاً با توسل به جنگ صورت تحقق به خود گرفته است. ظهور چین به عنوان قدرتی بزرگ در سیاست بین الملل موجب شده تا موضوع تأثیرگذاری آن بر نظم بین الملل موجود به یکی از موضوعات داغ محافل فکری و سیاست گذاری کشورهای مختلف به ویژه ایالات متحده تبدیل شود و نظریه تهدید چین در این محافل رونق گیرد. رهبران چین با درک این حساسیت ها تلاش دارند در نظر و عمل خود را به عنوان قدرتی مسئول در جامعه بین المللی نشان دهند؛ قدرتی که گرچه از برخی نهادهای جامعه بین المللی رضایتی ندارد، اما در پی بنیان فکنی انقلابی این نهادها نیز نیست. از دیگر سو این کشور بخش مهمی از هنجارهای جامعه بین المللی را همان گونه که در صفحات قبل اشاره شد به دلایل ابزاری پذیرفته است تا اولاً به سایر کشورها به ویژه قدرت های بزرگ و در رأس آنان ایالات متحده نسبت به پیامدهای قدرت یابی خود به نوعی اطمینان دهد و ثانیاً محیط بین المللی را همچنان به عنوان محیطی مناسب برای رشد خود حفظ کند. تئوریزه کردن ظهور مسالمت آمیز (11) به عنوان مفهوم غالب سیاست خارجی چین حاصل چنین نگاهی به نظم بین المللی از یک سو و جایگاه چین در آن از دیگر سو است. پیرامون چهارچوب کلی مفهوم ظهور مسالمت آمیز می توان گفت که این مفهوم اساساً برای اطمینان بخشی به بازیگرن بین المللی از پیامدهای ظهور چین و تأثیرات اقتصادی و نظامی آن به کار گرفته شده است. یکی از جنبه های پراهمیت این مفهوم، تلاش برای جلوگیری از تعارض با ایالات متحده امریکاست ( Jisi, 2006) انتشار کتاب سفید شورای دولتی چین در 22 دسامبر 2005 با عنوان راه توسعه مسالمت آمیز چین (12) گامی اساسی در راه تثبیت این مفهوم به شمار می آید. در این سند که چینی ها از آن به عنوان اولین سندی که به طور کامل و سیستماتیک به شفاف سازی [ استراتژی کلان ] دولت و مردم چین به لحاظ تئوریک و عملی می پردازد، نام برده اند؛ با تأکید بر اینکه توسعه مسالمت آمیز مسیر ناگزیر نوسازی چین است، تداوم حرکت در مسیر « اصلاحات و سیاست درهای باز» که دنگ شیائوپینگ معمار آن بود، مورد تأکید قرار گرفته است؛ حرکتی که ترجمان آن در وضعیت کنونی، ظهور مسالمت آمیز است. در این سند آمده است که چین:
در جهت ایجاد محیط بین المللی صلح آمیز به منظور پیشبرد توسعه خود از یک سو و حفظ صلح جهانی از دیگر سو، همت خواهد گماشت... صلح، [ سیاست] درهای باز، همکاری، هماهنگی و بازی برد - برد، از جمله اصول بنیادین ماست ( State Council, 2005). بر مبنای چنین درکی از نظم بین المللی از یک سو و جایگاه چین در آن از سوی دیگر، می توان گفت که در وضعیت فعلی، مفهوم « ظهور مسالمت آمیز» چهارچوب نظری شکل دهی به سیاست خارجی چین را فراهم می آورد. رفتار چینی ها در صحنه بین المللی مطابق با الزامات این مفهوم است و در واقع، این مفهوم چهارچوب نظری شکل دهی به سیاست خارجی چین محسوب می شود. همین موضع در سند دیگری که شورای دولتی چین در سپتامبر 2011 با عنوان توسعه مسالمت آمیز منتشر کرد، تکرار شده و مورد تأکید قرار گرفته است ( Information Office of the State Council,2011).
بر مبنای این مفهوم غالب، چینی ها در طراحی و اجرای سیاست خارجی خود از یک سو در پی ثبات سازی در محیط امنیتی خویش ( در سطوح منطقه ای و بین المللی) به مثابه شرط لازم تداوم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی هستند و از دیگر سو، تلاش دارند تا با ارائه تصویر بازیگری مسئول و خواهان ثبات در عرصه بین المللی، نگرانی ها نسبت به رشد سریع این کشور و پیامدهای آن را کاهش دهند. آنچه روشن است آنکه در وضعیت فعلی، چینی ها روابط دو جانبه ی خود با سایر بایگران اعم از بزرگ، متوسط و کوچک را بر مبنای چنین چهارچوبی مدیریت می کنند ( Honghua,2004).
به همین دلیل، می توان گفت که یکی از کارویژه های اساسی سیاست خارجی چین در وضعیت فعلی، ایجاد میزانی از هماهنگی با نظم بین المللی برای پیشبرد فرایند ظهور مسالمت آمیز آن کشور به عنوان قدرتی بزرگ در صحنه بین المللی است. ورود این کار ویژه اساسی در سیاست خارجی چین، روابط آن با دولت های تجدیدنظر طلب انقلابی ( ایران، کوبا، کره شمالی و...) را با محدودیت مواجه می سازد؛ بدان معنا که نزدیکی جدی چین به این کشورها در تناقض با یکی از کارویژه های اصلی سیاست خارجی آن، که همانا تلاش برای ایجاد تصویر بین المللی قدرتی مسئولت پذیر است، قرار می گیرد و از آنجا که اهمیت این کارویژه بسی فراتر از روابط چین با این کشورهاست، طبیعتاً چینی ها با ایجاد « حد» در رابطه خود با این گونه بازیگران، به رفع این تناقض می پردازند. روابط چین - ایران نیز در همین چهارچوب، یعنی روابط چین با بازیگر تجدیدنظر طلب انقلابی قرار می گیرد و بالطبع واجد محدودیتی است که در بالا به آن اشاره شد.
نمودهای این محدودیت را با دقت در روابط دو کشور، به ویژه در سال های اخیر، در حوزه های مختلف می توان مشاهده کرد که در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت. دراین مبنا، مادامی که « ظهور مسالمت آمیز»، انتخاب استراتژیک چین در صحنه بین المللی باشد ( که احتمالاً تا یک دهه آینده چنین خواهد بود) و به تبع آن ایجاد میزانی از هماهنگی با جامعه بین المللی و نهادهای آن در سیاست خارجی آن از اهمیت و اولویت اساسی برخوردار باشد و ایران نیز همچنان به عنوان دولت تجدیدنظر طلب انقلابی در جامعه بین الملل تلقی گردد، می توان گفت که این محدودیت همچنان بر روابط دو کشور حاکم خواهد بود.

3-2. روابط چین و قدرت های غربی

به موازات پیشبرد توسعه اقتصادی، روابط چین و قدرت های بزرگ به عنوان یکی از نهادهای بنیادین جامعه بین المللی و نیز کانون های اصلی ثروت و قدرت بین المللی، ارتقاء یافته و نقاط اتصال این کشور به این کانون ها آشکارا افزایش یافته است؛ افزایشی که طبیعی به نظر می رسد، زیرا پیشبرد فرایند توسعه در هر کشور نیازمند منابع لازم است و ناگزیر، بخشی از این منابع باید از محیط بین المللی کسب شود. از سوی دیگر، بازارهای اصلی جذب صادرات چین که در سال های اخیر رشدی تصاعدی داشته است نیز، عمدتاً در این کانون ها قرار دارد. از میان ده شریک اصلی تجاری چین، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ژاپن به عنوان کانون های اصلی ثروت و قدرت در رتبه های اول تا سوم هستند.
مقایسه حجم تجارت چین با امریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و ایران به خوبی این موضوع را نشان می دهد. روابط تجاری ایران و چین در سال های اخیر اگرچه به سرعت گسترش یافته است، اما در مقام مقایسه با روابط تجاری این کشور با قدرت های غربی و ژاپن رقمی محسوب نمی شود.
در چنین فضایی، چین از راه های مختلف تلاش می کند تا این پیوندها را تحکیم کرده و گسترش دهد. یکی از این راه ها، موضع گیری های سیاسی این کشور در صحنه بین المللی است که به ویژه با توجه به جایگاه آن به عنوان قدرتی بزرگ و دارای حق وتو، با حساسیت از سوی سایر قدرت ها مواجه است به همین دلیل، چین پیوسته تلاش می کند در موضع گیری های خود، به ویژه پیرامون بحران های بین المللی، جانب احتیاط را نگاه دارد و به ملاحظات این بازیگران توجه کند. نمونه این تلاش ها را می توان در بحران هسته ای کره شمالی و ایران دید. در هر دو این بحران ها اگرچه چین متعادل ترین مواضع را اتخاذ می کند، اما همواره در این مواضع، میزانی از هماهنگی با بازیگران مسلط را حفظ می کند. بر این مبنا، می توان گفت که وجود پیوندهای قوی میان چین و کانون های اصلی ثروت و قدرت از یک سو و تمایل جدی چین به تثبیت و گسترش این پیوندها از سوی دیگر، محدودیتی مهم در روابط این کشور با بازیگر تجدیدنظر طلب انقلابی چون ایران به شمار می آید. روابط همکاری جویانه امریکا و چین و تأثیر آن بر روابط ایران و چین در سال های اخیر نماد چنین وضعیتی به شمار می آید.
ایالات متحده به عنوان بازیگر ثالث، در سالیان اخیر فشارها و محدودیت های بسیاری بر روابط ایران و چین وارد ساخته؛ فشارهایی که در قالب تحریم شرکت های چینی طرف معامله با ایران، فروش تسلیحات به تایوان و... تحقق یافته است. بسیاری از شرکت های چینی طرف معامله با ایران در این دوران تحریم شدند و برخی معاملات پر اهمیت ایران و چین با فشار امریکا و عقب نشینی طرف چینی لغو شد. در سال 1985 چین موشک های ضدکشتی موسوم به کرم ابریشم را به ایران فروخت که با واکنش اعتراض آمیز ایالات متحده مواجه شد. امریکا در پاسخ به این اقدام، صادرات کالاهای حساس به چین را به حالت تعلیق درآورد. از این پس ایالات متحده با حساسیت فراوان، مبادلات نظامی ایران و چین را رصد کرده و تا حدّ زیادی موفق به کاهش آن شده است. امریکا از اوایل دهه 1990 فشارهای زیادی را به چین وارد آورد تا این کشور را از همکاری های هسته ای با ایران باز دارد و در نهایت موفق شد در سال 1992 تلاش ایران برای خرید رآکتور تحقیقاتی 20 مگاواتی از چین را ناکام بگذارد و در سال 1995 نیز مانع از اجرای توافق ایران و چین مبنی بر انتقام 2 رآکتور 300 مگاواتی کینشان شد. ایالات متحده به این حد نیز قانع نشد و در سال 1997 از چین خواست تا به تمامی همکاری های هسته ای و موشکی خود با ایران خاتمه دهد، درخواستی که از سوی چین مورد پذیرش قرار گرفت. از این مقطع به بعد تعاملات ایران و چین در حوزه کالاهای دارای کاربرد دوگانه و مبادلات نظامی محدود شد ( Gill,2007:54).
اما نماد اصلی همکاری و هماهنگی چین با ایالات متحده برای اعمال فشار بر ایران را می توان در روند پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مشاهده کرد با ارجاع پرونده ایران به این شورا، بحث ها پیرامون نقش چین و روسیه در مقابله با اعمال تحریم علیه ایران بالا گرفت و چین در آزمونی دشوار برای انتخاب میان ایران و امریکا قرار گرفت. دشواری این آزمون بدان لحاظ بود که همواره چین تلاش داشت در میانه روابط ایران و امریکا قرار گیرد و از تأثیرات منفی مناقشه این دو بر روابط خود با هر یک از آنها بکاهد.
اما روند پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت، چین را وادار به انتخاب کرد و در نهایت چهار قطعنامه این شورا با رأی مثبت این کشور همراه بود. آرای چین در این قطعنامه ها، مهر پایانی بر بحث های مربوط به ائتلاف ایران - چین زد و نشان داد که این کشور همکاری با ایالات متحده در بحران های بین المللی از جمله بحران هسته ای ایران را بر سایر گزینه ها ترجیح می دهد. پس از تصویب تحریم ها، چین در پی محدود سازی روابط اقتصادی خود با ایران برآمد و به ویژه معاملات بانکی دو کشور را با تضییقاتی رو به رو ساخت. بانک های چین که عمدتاً دولتی اند، به تدریج از گشایش اسناد اعتباری برای بازرگانان ایرانی خودداری کردند. نکته پراهمیت آنکه این تضییقات به دلیل فشارهای ایالات متحده صورت گرفت.
رأی مثبت چین به قطعنامه 1929 بحث های زیادی را در محافل تصمیم گیری ایران برانگیخت. گرچه ایران واکنش رسمی به این اقدام نشان نداد، اما نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی چند روز پس از صدور قطعنامه از قول مسئولین وزارت امور خارجه، رأی مثبت چین و روسیه به قطعنامه را دلسوزانه خواند و همین امر واکنش های منفی فراوانی را در سطوح سیاست گذاری و رسانه ای ایران برانگیخت؛ واکنش هایی که جملگی حاکی از محکومیت اقدام چین و روسیه بود ( جهان، 1389). برخی از صاحبنظران نیز که نگاهی واقع گرایانه به روابط ایران و چین دارند، حمایت چین از این قطعنامه را طبیعی دانستند. جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که « چینی ها گمان می کنند مناسبات اقتصادی شان با ایران از آنچه در حال حاضر وجود دارد بالاتر نخواهد رفت؛ بر همین اساس ترجیح می دهند که با سیاست های غرب همراه شوند» ( ایلنا، 1389).
همان گونه که سفیر سابق ایران در چین اشاره کرده، چینی ها با تحریم های اعمالی علیه ایران همراه شدند و همکاری با غرب را بر سایر گزینه ها ترجیح دادند. در حوزه قراردادهای نفت و گاز به عنوان یکی از ظرفیت های اساسی روابط دو کشور، چینی ها با تشدید بحران هسته ای ایران، عملاً وارد اجرای این قراردادها نشدند و سیاست انتظار را در پیش گرفتند. در واقع، علی رغم اینکه هر از گاهی خبر عقد قراردادهای میلیارد دلاری نفت و گاز بین دو کشور منتشر می شود، اما در عمل هنوز هیچ یک از این توافقات به مرحله اجرا نرسیده است. بی شک، فشارهای ایالات متحده و تشدید فضای تخاصم و تنش در روابط ایران و ایالات متحده، مهم ترین عوامل وقوع چنین وضعیتی است. بر این مبنا، می توان گفت که حساسیت ایالات متحده، تا حد زیادی در روابط ایران و چین محدودیت ایجاد می کند. به بیان بهتر روابط همکاری جویانه چین با قدرت های بزرگ، به ویژه قدرت های غربی و به خصوص ایالات متحده، محدودیت های مهمی در روابط ایران و چین ایجاد می کند.

نتیجه گیری: نقش تعیین کننده متغیرهای محدودیت زا

با عنایت به مباحث ارائه شده می توان روند تحول در روابط ایران و چین در سال های اخیر را محصول تأثیرگذاری ترکیبی متغیرهای یاد شده دانست. ایران و چین به عنوان دو دولت تجدیدنظر طلب از حوزه های مهمی از منافع همپوش برخوردارند. افزون بر این در برخی حوزه ها همچون مبادلات انرژی، منافع مشترک عینی است و طبیعتاً به همکاری می انجامد. از دیگر سو از آنجا که دو کشور به دو گونه ی متفاوت از دولت های تجدیدنظر طلب تعلق دارند، عوامل دیگری همچون نگاه متفاوت دو کشور به نظم بین المللی، انتخاب های استراتژیک آنان و نیز بازیگران ثالث، نقش محدود کننده ای در بسط روابط در کشور ایفا می کنند. از این عوامل برخی از اثبات بیشتری برخوردارند و برخی دیگر تحت تأثیر تحولات سیاسی، تغییر و تحول می یابند. در این میان انتخاب استراتژیک چین و رفتار همکاری جویانه آن با قدرت های بزرگ و تداوم موقعیت ایران به عنوان دولت تجدید نظر طلب انقلابی از ثبات بیشتری برخوردارند و تأثیرات بیشتری بر سیر کلی روابط دو کشور می گذارند. تجربه روابط ایران و چین در سال های اخیر به خوبی این موضوع را نشان می دهد.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال 2005، ایران « سیاست نگاه به شرق» را به عنوان یکی از اولویت های سیاست خارجی خود اعلام کرد و تلاش های زیادی برای بسط روابط با کشورهای آسیایی انجام داد. منوچهر متکی، وزیر وقت امور خارجه در ابتدای دوره وزارت خود در این راستا تأکید کرد که متوازن ساختن روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران که مستلزم تقویت نگاه به شرق و توسعه مناسبات با کشورهای آسیایی است، در دستور کار سیاست خارجی دولت جدید قرار دارد. در میان کشورهای آسیایی، ایران گسترده ترین روابط را با چین داشت و طبیعتاً چین از جایگاهی ویژه در سیاست نگاه به شرق ایران برخوردار بود؛ بنابراین در اراده ایران برای بسط روابط با چین در سالیان اخیر شکی وجود ندارد.
اما دقت در سیر تحول روابط ایران و چین در این دوره نشان می دهد که علی رغم خواست ایران، روابط سیاسی با چین نه تنها توسعه نیافته، بلکه محدودتراز گذشته نیز شده است. همان گونه که اشاره شد در این دوره اختلاف ایران و غرب بر سر برنامه هسته ای ایران تشدید شد و پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد. در پی این رخداد و در چهارچوب سیاست نگاه به شرق، مقامات ارشد ایران، رایزنی های فشرده ای با چینی ها داشتند و در سطوح مختلف به این کشور سفر کردند. اما نتایج، امیدوار کننده نبود، زیرا چین به قطعنامه های صادره علیه ایران رأی مثبت داد و در کنار ایالات متحده قرار گرفت. هند و برخی دیگر از کشورهای آسیایی نیز واکنش مشابهی در مورد موضوع هسته ای ایران انجام دادند و همین امر باعث شد تا سیاست نگاه به شرق خیلی زود از ادبیات سیاست خارجی دولت احمدی نژاد کنار گذاشته شود.
با تصویب قطعنامه های تحریمی علیه ایران، همکاری های اقتصادی ایران و چین کند، و روابط، به تجارت خلاصه شد. تحریم ها حتی بر بخش انرژی به عنوان مهم ترین حوزه همکاری های دو کشور تأثیرات محدود کننده ی جدی گذاشت. این محدودیت ها را یکی از مدیران ارشد پیشین صنعت نفت ایران این گونه بیان می کند: « حاصل سیاست چینی ها این شده که از ما امتیاز بگیرند، بعد بازار ما را تبدیل به محل جولان کالاهای بنجل خود کنند. مثلاً در پارس شمالی چین 4 سال پیش باید قرارداد را تمام می کرد. وقتی همه چیز تمام شد و مذاکرات به نتیجه رسید آنها قرارداد را تمام می کرد. وقتی همه چیز تمام شد و مذاکرات به نتیجه رسید آنها قرارداد را امضا نکردند تا باعث اوقات تلخی آمریکا نشوند. قراردادهای بزرگی که ما با آنها بسته ایم، هیچ کدام فعال نیست در حقیقت چینی ها رفتار واقعی شان مثل غربی هاست اما با زبان، ما را بازی می دهند»( ترکان، 1389).
اگر به انتخاب استراتژیک چین و روابط گسترده این کشور با قدرت های غربی و به ویژه ایالات متحده توجه داشته باشیم، در پیش گرفتن چنین رفتاری از سوی آن کشور در قبال بازیگری با ویژگی های ایران چندان عجیب نیست. چین همان گونه که اشاره شد تلاش دارد تا نقش قدرتی مسئول را در نظم موجود بین المللی ایفا کند و روابط سازنده با ایالات متحده را توسعه بخشد. مهم ترین الزام ایفای چنین نقشی، همراهی حداقلی با دستور کار بین المللی امریکا به ویژه در حوزه امنیت بین المللی است. به بیان دیگر در دوران پساجنگ سرد از یک سو نظام بین الملل دگرگون شده و از دیگر سو موقعیت ایران و چین در این نظام دچار تغییر گردیده است. همین تغییرات باعث شده تا سطح روابط دو کشور در همکاری های تجاری و تا حدودی اقتصادی تعریف شود و علی رغم برخی همپوشانی ها در سیاست خارجی دو کشور، همکاری های سیاسی میان آنان محدود شود.
از این رو می توان گفت، عوامل محدودیت زا در سال های اخیر نقش اصلی را در شکل دهی به الگوی تحول در این رابط ایفا کرده و عوامل ظرفیت ساز را تحت الشعاع خود قرار داده اند. حاصل چنین وضعیتی محدود شدن بیش از پیش روابط سیاسی دو کشور است.

پی‌نوشت‌ها:

1. Grand Theory.
2. Middle Range Theory.
3. Logic of Action.
4. States Quo.
5. Revisionist.
6. Revolutionary Revisionist.
7. Ideational.
8. Orthodox Revisionist.
9. Reformist Revisionist.
10. البته طبق اعلام رسمی وزارت کشور، آمار مشارکت در دور نخست 35% و در دور دوم 28% بوده است.
11. Peaceful Rise.
12. China Peaceful Development Road.

منابع تحقیق:
الف - فارسی
ایلنا، 23 خرداد 1389. « تصویب قطعنامه الزاماً به معنای اجرای آن نیست»، بازیابی در 2 دی 1389، از www.ilna.ir
بی بی سی فارسی. 28 دی 1386. « ایران به محدودیت های بانکی چین اعتراض کرد»، بازیابی در 21 اسفند 1387، از: http//www.bbcpersian.com
تابناک، 15 شهریور 1389. « هووی قاتل، دیگر وارد نمی شود»، بازیابی در 5 مهر 1389، از: http://www.tabnak
ترکان، اکبر. 5 تیر 1389. « شدنی نیست»، ماهنامه آوای عسلویه ( تخصصی حوزه انرژی).
جهان. 24 خرداد 1389. « رأی روسیه و چین از سر دلسوزی است»، بازیابی در 1 دی 1389، از: http://www.jahannews.com.
صفری، مهدی. 8 مهر 1389. « سفیر ایران در چین: زمینه های همکاری ایران و چین بسیار گسترده است»، بازیابی در 1 آبان 1389، از بخش فارسی رادیو بین المللی چین: http://persian.cri.cn.
وابسته بازرگانی سفارت ایران در چین، 11 مرداد 1389. روند مبادلات تجاری ایران و چین، بازیابی در 13 مهر 1389، از : http://www.ircoach.ir
هاشمی رفسنجانی، اکبر. 1387. امید و دلواپسی ، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب.
ب - انگلیسی
Buzan, B. 2010. "China in International Society: is peaceful rise possible?", The Chinese Journal of International politics, 5-36.
Carter, H., & Ehteshami, A 2004. The Middle East's relations With Asia and Russia, Iondon: Routledge.
Fang, Y. 8 December 2008. China Getway, Retrieved 23
March 2009, from China to Import Half Its Oil by 2010: http//www.china.org.cn.
Gill, B. 2007. Rising Star; China new security diplomacy, New York: Brookings Institutiotion Press.
Honghua, M. 2004. "Peaceful Rise: A Framework for China's International Strategy", World Economics and politics, 17-21.
Information Office of the State Council. 2011. China peaceful development, Beijing: Information Office of the State Council.
Jiang, j. 2011. Overseas investments by Chineses national oil companies, London: International Energy Agency.
Jisi, W. 2006. "China's Search for Stability With America", Foreign Affairs, 12-17.
Johenson, A. 2003. "Is China A States guo Power?", International Security, 5-56.
KrasnerS,S. 1999. Sovreigenty, Princton: Princton University Press.
Leverett, F. & Bader, J. 2005. "Managing China-U.S.Energy Competition in the Middle East", The Washington Quarterly, 29:1, 187-201.
Shanghai Cooperation Organization. 21 April 2006. Declaration of Heads of Member States of Sco, Retrieved 06 19, 2009, from http://english.scosummit 2006.org.
State Council. 12 January 2009. China White paper on National Defence 2008. Retrieved 12 01, 2009, From china getway: www. china.org.cn.
state Council. 12 December 2005. Govet.White papers, Retrieved 07 24, 2009, from China's Peaceful Development Road: http://www.china.org.cn.
Swaine, M. D. 2010. Beijing's Tightrope Walk on Iran, China Leadership Monitor, 3.
Telhami, s. 2002. Kenneth Waltz, Neorealism and foreign policy. Security Studies, 158-170.
Waltz, K. 1996. International Relations is not Foreign Policy, Security Studies 54-57.

منبع مقاله:
فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1391